الإيقاف يهدد فراس البريكان بسبب انتقاله إلى الأهلي

ديلي سبورت عربي-وكالات

يواجه فراس البريكان، مهاجم فريق الأهلي، شبح الإيقاف والغرامة المالية، على خلفية النزاع القانوني الدائر مع ناديه السابق الفتح، والمتعلق بانتقاله إلى الأهلي قبل نحو عام.

الفتح يقترب من كسب القضية من الأهلي و«التحكيم الرياضي» على مشارف الحسم

بحسب مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»، بات نادي الفتح قريباً من كسب القضية المرفوعة ضد اللاعب، والمتعلقة بفسخ عقده من طرف واحد، رغم دفعه الشرط الجزائي عند انتقاله إلى الأهلي في سبتمبر 2023.

لجنة الاحتراف رفضت الشكوى… والفتح لجأ إلى «التحكيم»

ورغم لجوء نادي الفتح في البداية إلى لجنة الاحتراف، إلا أن اللجنة رفضت الشكوى، ما دفع النادي إلى تصعيد القضية إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي، الذي يُنتظر منه إصدار القرار خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان الأهلي قد أعلن تعاقده مع البريكان في 3 سبتمبر 2023 بعقد يمتد حتى 2028، وهو نفس التوقيت الذي كان فيه اللاعب قد وقع عقداً جديداً مع الفتح، قبل أن يفسخه من طرفه.

عقوبة محتملة تهدد مشاركة اللاعب مع الأهلي والمنتخب

وفي حال صدور قرار بإيقاف البريكان، فإنه قد يغيب عن مباريات الشهر الأول من الدوري السعودي للمحترفين، كما أن العقوبة قد تؤثر على فرص استدعائه لمعسكر المنتخب السعودي الذي يستعد لخوض الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

الفتح يستشهد بقضية كنو ويؤكد «قوة موقفه»

ورغم تحفظ مسؤولي الفتح على التعليق العلني، إلا أن مصادر أكدت أن النادي يستند في شكواه إلى مبدأ قانوني واضح، يتمثل في أن وجود شرط جزائي لا يُبيح التفاوض مع اللاعب أو التوقيع معه إذا لم يكن في الفترة الحرة، دون موافقة ناديه.

كما استدل الفتح بقضية محمد كنو الشهيرة، حين وقّع الأخير عقداً مع النصر رغم امتداد عقده مع الهلال، مما تسبب في إيقاف اللاعب 4 أشهر، ومنع الهلال من التسجيل فترتين، وتعويض النصر بـ27 مليون ريال.

اقرأ أيضًا: الأهلي يحسم موقفه: وسام أبو علي باقٍ في القلعة الحمراء

ويوضح ذلك أن التوقيع مع لاعب خارج الفترة الحرة، حتى مع وجود شرط جزائي، يُعد مخالفة تستوجب العقوبة، سواء على اللاعب أو النادي الجديد.

ترقب للقرار… وحالة البريكان على أعتاب «سوابق الانضباط»

القضية، التي تُعد من القضايا البارزة في سوق الانتقالات السعودي، باتت الآن على أعتاب حسم قانوني من مركز التحكيم الرياضي، وسط ترقّب من إدارة الأهلي وجماهيره، التي تترقب موقف النادي واللاعب، في حال صدور قرار سلبي.

وتُشير المعطيات إلى أن قرار المركز قد يُسجّل كسابقة جديدة في قضايا انتقالات اللاعبين المحليين، على غرار قضية كنو، ما قد يدفع الأندية إلى مزيد من الحذر في التفاوض مع لاعبين خارج فترتهم الحرة.