مفاجأة.. الهلال لم يطلب حكاماً أجانب.. والأهلي يستعين بطاقم دولي في مواجهة نيوم

ديلي سبورت عربي-وكالات

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن تعيين الحكم السعودي ماجد الشمراني لإدارة مباراة الهلال والرياض جاء نتيجة عدم تقدّم نادي الهلال، المستضيف للمواجهة، بطلب رسمي لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي، وفق اللوائح التي تشترط تقديم الطلب قبل 21 يوماً من موعد المباراة في دوري روشن.

جدول الدوري أُرسل مبكراً للأندية.. وموقف الهلال

وحول الجدل المثار بشأن صدور جدول الدوري، أوضحت المصادر أن رابطة الدوري السعودي أرسلت الجدول الرسمي للأندية بتاريخ 2 أغسطس عبر خطاب رسمي موقّع من مدير إدارة المسابقات مانويل فلرويس، وهو ما ينفي ما تردد عن صدوره في 12 أغسطس.

الأهلي يطلب طاقم أجنبي.. والتعاون والأخدود يكتفيان بالمحلي

وأكدت المصادر أن الأهلي تقدّم بطلب رسمي لتعيين طاقم تحكيم أجنبي لمباراته أمام نيوم في افتتاح الدوري، وتمت تلبية الطلب وفق النظام المعمول به.

في المقابل، لم يتقدم التعاون والأخدود بطلب حكام أجانب لمواجهتيهما أمام النصر والاتحاد على التوالي، ليُسند اللقاءان إلى الحكمين السعوديين عبد الله الشهري ومحمد الهويش.

آلية طلب الطواقم الأجنبية وتكاليفها

تتيح اللوائح للأندية السعودية التقدم بطلب حكام أجانب سواء كانت المباراة على أرضها أو خارجها، دون سقف محدد للطلبات، شريطة الالتزام بالمدة الزمنية:

21 يوماً لمباريات دوري روشن.

14 يوماً لمباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتتم العملية عبر نظام «ماي ساف» الإلكتروني، مع سداد الرسوم المحددة:

300 ألف ريال لطاقم مكوّن من 4 حكام (ساحة + مساعدان + حكم فيديو).

375 ألف ريال لطاقم من 5 حكام (ساحة + مساعدان + حكم فيديو + مساعد فيديو).

450 ألف ريال لطاقم من 6 حكام (ساحة + مساعدان + حكم رابع + حكم فيديو + مساعد فيديو).

اشتراك الأندية وإجراءات الإلغاء

كما تسمح الآلية بتقاسم التكاليف بين الناديين عبر خطاب مشترك، مع إمكانية إلغاء الطلب قبل 7 أيام من المباراة واسترجاع المبلغ كاملاً، على أن يُسند اللقاء لطواقم محلية.

اقرأ أيضا: نونيز: سعيد في الهلال… ومكالمة إنزاغي كانت حاسمة

وفي حال تعذر حضور الحكام الأجانب لأسباب خارجة عن الإرادة، يتم إسناد المهمة لتحكيم سعودي مع إعادة الرسوم للنادي.

الاتحاد السعودي: الرسوم تغطي التكاليف الفعلية

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم أن اعتماد الرسوم الجديدة يأتي ضمن إجراءات الحوكمة المالية لتغطية التكاليف الفعلية، والتي تشمل مكافآت الحكام، وتكاليف السفر، والإقامة، والتنقلات.

وأوضح أن الرسوم السابقة لم تكن كافية، مما دفع الاتحاد في مواسم سابقة لتحمل العجز المالي الناتج.